قضت ضربة ثنائية على شهية المخاطرة في الأسواق المالية. الضربة الأولى كانت أخبار تؤكد بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مقدمة الاستطلاعات الوطنية. ونعتقد أن الأسواق لا تزال تذعن وتقلل من احتمال حقيقي لفوز ترامب. وقبل أن تتعافى الأسواق من الصدمة، أشار الفيدرالي إلى احتمال رفع معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس في كانون الأول. وواصلت وول ستريت تصحيحها المتراجع لليوم السابع على التوالي حيث تراجع أدائها دون المستوى النفسي لعام 2010 لفترة قصيرة من الوقت. وفي أسواق الفوركس، كانت سلة عملات الانتخابات الخاصة بنا في وضع رد فعل كامل. فلقد اشتد الطلب على كل من الدولار الأمريكي والين الياباني (بجانب الفرنك السويسري) بينما تعرض كل من البيزو المكسيكي والدولار الكندي لضغوط بيعية قوية. وتظل أسواق العملات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات الأمريكية وستضل متقلبة قبيل يوم الانتخابات في 8 تشرين الثاني. وتمكنت أسواق الأسهم الاسيوية من تجنب عمليات بيعية ناتجة عن الذعر الجماعي في السوق إلا أن أغلبية الأسواق كانت تتداول على تراجع. وتراجع أداء مؤشر Hang Seng بـ-0.30% بينما ارتفع مؤشر Shanghai Composite بـ0.84%. ولقد كان أداء الأسهم الأسيوية مدعوماً بالبيانات الاقتصادية الصينية التي أشارت إلى أن أداء القطاع الخدمي في الصين ارتفع بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. فلقد تعزز أداء مؤشر مدراء المشتريات الصيني CAIXIN حيث زاد مقياس الخدمات إلى 52.4 مقابل 52.0 وبلغ المقياس المجمع 52.9 مقابل 51.4. وفي أسواق السلع، يواصل الذهب الاستفادة من ضعف شهية المخاطرة ويقفز إلى 1306 دولار للأونصة. واستمر تراجع الخام حيث أشارت بيانات مخزونات النفط الأمريكية إلى زيادة ضخمة في المخزون. استمرت مراكز المضاربة على النفط الخام طويلاً مما صعب الابتعاد عن المراكز. وكان تأثير خبر الهجوم على خط أنابيب نفطي في نيجيريا صامتاً على العقود الآجلة للنفط.
وكما توقعنا، أبقى الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير إلا أنه غير اتجاهه مقترباً من قرار رفع معدلات الفائدة في كانون الأول حيث أشار أعضاء الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي "يستمر في أدائه القوي". لكن الفيدرالي كان ينتظر "بعض" الدلائل الأخرى على قوة الاقتصاد بالقرب من الأهداف الموضوعة قبل رفع معدلات الفائدة. الجدير بالذكر أن تصريحات الفيدرالي ابتعدت عن الإشارة إلى أن توقعات التضخم لا تزال منخفضة "على المدى القريب" وأكد على أن توقعات التضخم سترتفع إلى المستوى المستهدف عند 2% على المدة المتوسط. وزاد تقدير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى 78% من 70% في بداية هذا الأسبوع. ولقد كان التصويت 8-2 حيث انشق كل من جورج وميستر وعاد روزينجرين إلى الأغلبية. وفي الولايات المتحدة أضافت وكالة ADP للقطاع الخاص 147 ألف وظيفة في تشرين الأول دون 202 ألف وظيفة في أيلول. ونبقي على توقعاتنا بالتباطؤ الدوري في بيانات الاقتصاد الأمريكي وهو الذي سيمنع الفيدرالي من رفع معدلات الفائدة في عام 2017.
وعلى المتداولين توقع يوماً مشهوداً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي. وفي حدث غير مؤكد، سوف تصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكماً حول قيام الحكومة بإصدار المادة 50 دون موافقة البرلمان,. فإذا خسرت الحكومة القضية نتوقع ارتداداً معقولاً للجنيه الاسترليني على اعتبار عمليات البيع الكبرى. لكن إذا فازت فإن الاستئناف مطروح للنقاش وتخصص المحكمة العليا جلسة استماع في 7-8 كانون الأول. وبغض النظر عن نتائج الاستئناف إلا أن هذا الأمر يزيد من عدم اليقين لوضع مبهم بالفعل وغاية في التعقيد. وبالنسبة لبنك إنجلترا، هذه البيانات هي الأهم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونتوقع أن يبقي بنك إنجلترا دون اتخاذ أي قرارات حيث تظل البيانات الاقتصادية قوية على الرغم من الشكوك. وتعتم الأسواق بالمراجعة المرتفعة لتقارير التضخم الربعية حول التضخم والنمو حيث كان هناك مشروع لتبخيرهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي مؤخراً على خلفية توقعات بقوة أداء اقتصاد المملكة المتحدة واحتمال عدم إجراء مزيد من السياسات مما أدى إلأى عمليات بيع حادة على سندات الحكومة البريطانية. ونستمر في توقع فرص شراء قصيرة الأجل للجنيه الاسترليني حيث لا تزال أخبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتصدر عنوانين الأخبار لكن ينقصها النتائج الملموسة.
وتنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر ISM التصنيعي وطلبات المصانع وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق